آرشيو خبر
اطلاعيه ها
سئوالات متداول
پيشنهادات
|
|
|
|
|
نظارت بر بخشي از صندوقهاي قرضالحسنه بهسازمان اقتصاد اسلامي واگذار ميشود
|
|
|
29 خرداد 1389 شماره: 134، ساعت 10:15 |
روابط عمومي صندوق صدرا- پس از هشدارهاي چند ماه گذشته مقامات بانك مركزي به موسسات پولي غيرمجاز در مورد رعايت مقررات بسته پولي سال 89 و تهديد آنها به اعلام اسامي، پنجشنبه گذشته، سازمان اقتصاد اسلامي همايشي را با حضور مقامات بانك مركزي برگزار كرد تا تاكيدي باشد بر حمايت نهاد نظارتي بازار پول از فعاليتهاي واقعي قرضالحسنه. محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در اين همايش با اعلام حمايت از گسترش صندوقهاي قرضالحسنه گفته است: حمايت از توسعه اين صندوقها و نهادهاي تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي از نظر بانك مركزي يك ضرورت است. در حال حاضر، حدود 7 هزار صندوق قرضالحسنه در كشور فعاليت ميكنند كه نظارت چنداني بر آنها صورت نميگيرد. پس از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در مجلس هفتم، هنگام تدوين آييننامه اجرايي اين قانون در دولت نهم، نظارت بر بخشي از صندوقهاي قرضالحسنه كه صرفا عمليات قرضالحسنه انجام ميدهند به سازمان اقتصاد اسلامي سپرده شد. اين صندوقهاي قرضالحسنه كه به نوع اول شهرت يافتهاند، حدود 1500 صندوق را شامل ميشود. به نظر ميرسد پس از جديت اخير بانك مركزي در برخورد با موسسات مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتباري غيرمجاز كه مقررات بانك مركزي را رعايت نميكنند، برگزاري همايش قرضالحسنهها و حضور مقامات بانك مركزي در اين همايش، نشانهاي از تاكيد دوباره مقامات پولي كشور بر حمايت از قرضالحسنههاي نوع اول است. ساماندهي نهادهاي پولي غيرمتشكل به ويژه صندوقهاي قرضالحسنه پس از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در دستور بانك مركزي قرار گرفته است. نهاد نظارتي بازار پول در نظر دارد در گام نخست با آن دسته از نهادهاي غيرمتشكلي كه بدون توجه به ضوابط موجود با سوءاستفاده از عنوان قرضالحسنه اقدام به دريافت سپردههاي مختلف كرده و وام و تسهيلات اعطايي خود را با نرخهاي بهره بالا و بعضا بدون توجه به ضوابط شرعي و قانوني به متقاضيان پرداخت ميكنند، يا با گرفتن سپرده و در نوبت قرار دادن سپردهگذاران براي گرفتن وام، عملا به پرداخت وامهاي جدولي و پلكاني و غيره مبادرت ميورزند، در قالب اختيارات قانوني برخورد كند. گام ديگر بانك مركزي براي ساماندهي قرضالحسنهها، شناسايي صندوقهايي است كه در چارچوب تعريف صحيح قرضالحسنه فعاليت ميكنند. تفاهم بانك مركزي با سازمان اقتصاد اسلامي براي تحتپوشش قرار گرفتن يك هزار و 500 صندوق قرضالحسنه را ميتوان در راستاي اين هدف ارزيابي كرد.اين در حالي است كه برخي از كارشناسان خروج تعداد قابلتوجهي از صندوقهاي قرضالحسنه از نظارت مستقيم بانك مركزي را در اجراي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي نقض غرض ميدانند. حميد تهرانفر، مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي چندي پيش اعلام كرد: در حال حاضر برخي از موسسات متخلف قرضالحسنه، تسهيلاتي را با نرخ سود 30 درصد پرداخت ميكنند.وي تاكيد كرد: چنانچه اصرار به تداوم ارائه تسهيلات با نرخهاي بالا در اين صندوقها وجود داشته باشد، بانك مركزي تحمل نخواهد كرد؛ اما چنانچه اين صندوقها به فعاليتهاي قرضالحسنه بازگردند، مانعي براي ادامه فعاليت آنها وجود ندارد. به گفته وي، صندوقهاي قرضالحسنه چارهاي جز بازگشت به تعاريف قرضالحسنه را ندارند؛ زيرا در غير اين صورت منحل ميشوند. اين مقام گفته است: بانك مركزي به عنوان تنها مرجع نظارت بر بانكها براساس قانون پولي بانكي كشور اعلام شده و منظور از نظارت بر بانكها، نظارت بر تمام موسسات فعال در بخش مالي، تشكلها و تنظيم بازار غيرمتشكل پولي است كه بانك مركزي متولي آن شناخته شده است.
|
|
|
|
آرشيو:
|
|
17 اسفند 1388
-
انبساطي بودن سياستهاي پولي براي كمك به توليد است
|
|
روابط عمومي گنجينه ملت - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي گفت: با وجودي كه سياستهاي پولي كنوني كشور انبساطي است، اما اين بانك كاهش رشد تورم را نيز مدنظر دارد.«محمود بهمني»، با بيان آنكه دولت خواستار افزايش اشتغال، ظرفيتهاي توليدي و سرمايهگذاري است، افزود: در صورتي كه بانك مركزي تنها سياستهاي انقباضي و كاهش نقدينگي و تورم را دنبال كند، به بخشهاي توليدي كشور لطمه وارد ميشود. وي تصريح كرد: براي اتخاذ سياستهاي پولي و مالي كشور بايد نقطهاي بهينه انتخاب كنيم تا بتوان علاوه بر افزايش اشتغال و سرمايهگذاريها، تورم را نيز در كشور كنترل كرد. وي با بيان آنكه بانك مركزي خواستار كنترل نقدينگي است، اظهار داشت: با اين وجود ميزان نقدينگي در سال جاري نسبت به سال گذشته بيشتر شده به نحوي كه از 9/15 درصد سال گذشته به 20 تا 22 در پايان سال جاري خواهد رسيد. رييس كل بانك مركزي در پايان اظهار داشت: انبساطي بودن سياستهاي پولي براي كمك به بخش توليد است.
|
|
|
17 اسفند 1388
-
اعلام سياستهاي ارزي بانكمركزي براي سال آينده
|
|
روابط عمومي گنجينه ملت - معاون ارزي بانك مركزي از تلاش اين بانك براي نگهداري و تخصيص منابع ارزي كشور در سال آتي با حداكثر بهرهبرداري و بازدهي در امور داراي پتانسيل و با تنوع خبر داد. «حميد برهاني»، اداره ذخاير كشور را از وظايف معاونت ارزي بانك مركزي عنوان كرد. وي با بيان آنكه ميزان سپردههاي ارزي بانكها هماكنون مطلوب و روند آن نيز روبه رشد است، اظهار داشت: اين سپردهها تناسب مطلوبي با نرخها در سطوح بينالمللي دارد. برهاني خاطرنشان كرد: علاوه بر تسهيلاتي كه بانك مركزي براي بخش صادرات در نظر گرفته، به بانكهاي عامل نيز بخشنامههاي مورد نظر را ابلاغ كرده كه صادركنندگان ميتوانند از آنها استفاده كنند. گفتني است چندي پيش قرار شد بانك مركزي دو ميليارد دلار خط اعتباري به بانكها براي صادرات اختصاص دهد و در راستاي اين سياست جديد نيز تفاهمنامهاي ميان بانك مركزي و چهار بانك دولتي منعقد شد. معاون ارزي بانك مركزي در خصوص نرخ سود تسهيلات سال آتي نيز، گفت: هرچند قرار است نرخ سود سال آتي به زودي براساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اعلام شود، اما به احتمال زياد اين نرخ براي عقود مبادلهاي در سال آينده همانند سالجاري خواهد بود.
|
|
|
17 اسفند 1388
-
فراهم شدن مقدمات رژيم ارزي واحد در منطقه
|
|
روابط عمومي گنجينه ملت - رييس كل بانكمركزي خواستار پذيرش يك رژيم ارزي واحد در منطقه و پيمانهاي منطقهاي شد. محمود بهمني اظهار كرد: پذيرش يك رژيم ارزي واحد، نرخهاي بهره مشخص و هماهنگ و استفاده از ابزارهاي مشترك در سياست پولي است. وي گفت: البته در حال حاضر هم مقدمات پذيرش اين رژيم فراهم شده و به زودي اجرايي ميشود. او ادامه داد: اين كار باعث حذف هزينههاي تبادل ارزي و هزينههاي اضافي ناشي از ريسك حركات ناگهاني قيمتهاي ارز شده كه يك عامل منفي در سرمايهگذاري محسوب ميشود. رييسكل بانك مركزي تاكيد كرد: پذيرش يك رژيم ارزي واحد سطح اختلاف در قيمتهاي منطقه را كاهش ميدهد كه اين امر به دليل حذف فعاليتهاي سفتهبازي روي پولهاي كشورهاي منطقه خواهد بود. بهمني سطح پايين تورم را كه زيربناي اصلي ثبات و مدرنسازي اقتصاد است از عوامل موفقيت اجراي پول واحد دانست و افزود: تورم بالا در واقع يك ماليات اضافي است كه ميتواند در امر سرمايهگذاري عامل منفي محسوب شود.
|
|
|
12 اسفند 1388
-
بدهي 45 هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي
|
|
روابط عمومي گنجينه ملت - بدهي دولت به بانك مركزي در هفت ماه ابتدايي سال جاري با افزايش 7/2 درصدي نسبت به پايان سال گذشته،13 هزار و 382 ميليارد و 230 ميليون تومان و بدهي دولت به سيستم بانكي 32هزار و 734 ميليارد تومان اعلام شد.
بانك مركزي در آخرين آمار خود بدهي بخش دولتي به اين بانك را در مهر ماه سال جاري معادل13 هزار و 382 ميليارد و 230 ميليون تومان اعلام كرده است. اين رقم بيانگر افزايش 7/2 درصدي بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در هفت ماه ابتدايي سال جاري است. اين گزارش حاكياست، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در مهر سال جاري در مقايسه با اسفند سال گذشته معادل 356 ميليارد و 300 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال 87 معادل 13 هزار و 25 ميليارد و 930 ميليون تومان گزارش شده بود. اين گزارش حاكي است رشد اسكناس و مسكوك در مهر سالجاري نسبت به اسفند سال 87 معادل 3/5 درصد بوده است. ميزان اسكناس و مسكوك در مهر ماه سالجاري در مقايسه با پايان سال گذشته معادل يك هزار و 89 ميليارد و 450 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. براساس اين گزارش، ميزان اسكناس و مسكوك در سال گذشته معادل 20 هزار و 734 ميليارد و 670 ميليون تومان بود كه اين رقم نسبت به اسفند سال 86 از 3/132 درصد رشد برخوردار بوده است. بنابراين گزارش، 14 هزار و 303 ميليارد و 900 ميليون تومان از مجموع اسكناس و مسكوك، در دست اشخاص، 6 هزار و 414 ميليارد و 300 ميليون تومان نزد بانكها و همچنين يك هزار و 105 ميليارد و 920 ميليون تومان در اختيار بانك مركزي است.
|
|
|